به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، چین در میانه قرن بیستم کشوری بود که از دههها جنگ داخلی، اشغال خارجی و فروپاشی نهادی بیرون آمده بود. جنگ دوم چین و ژاپن (۱۹۳۷–۱۹۴۵) و سپس جنگ داخلی تا سال ۱۹۴۹، زیرساختها، تولید کشاورزی و صنعتی و ساختار اداری کشور را به شدت تضعیف کرده بود. با تأسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، اقتصاد ملی با تولید سرانه بسیار پایین، تورم بالا و کمبود گسترده کالاهای اساسی روبهرو بود.
با این حال، طی چهار دهه پس از آغاز اصلاحات در سال ۱۹۷۸، چین یکی از سریعترین دورههای رشد اقتصادی در تاریخ مدرن را تجربه کرد؛ بهگونهای که تولید ناخالص داخلی واقعی آن طبق اعلام بانک جهانی به طور متوسط نزدیک به ۹ درصد در سال رشد کرد.
تجربه چین نشان میدهد که چگونه این کشور با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، اصلاحات نهادی تدریجی و مدیریت فعال دولت، از یک اقتصاد آسیبدیده پس از جنگ به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد.
اقتصادِ بهشدت آسیبدیده و تلاش برای تثبیت پایهها
در سالهای نخست پس از ۱۹۴۹، اولویت دولت جدید تثبیت سیاسی، مهار تورم و بازسازی پایههای تولید بود. دولت با اجرای برنامههای پنجساله و الگوبرداری از مدل صنعتیسازی شوروی، تمرکز را بر صنایع سنگین، فولاد، انرژی و زیرساخت گذاشت. این دوره اگرچه رشد صنعتی اولیه را به همراه داشت، اما با خطاهای سیاستی بزرگی نیز همراه بود.
سیاست «جهش بزرگ رو به جلو» (۱۹۵۸–۱۹۶۲) که با هدف افزایش سریع تولید صنعتی و کشاورزی اجرا شد، به دلیل اهداف غیرواقعی و اختلال در سازوکارهای تولید، به قحطی گسترده انجامید. برآوردهای پژوهشی نشان میدهد که این بحران یکی از بزرگترین فجایع انسانی قرن بیستم بوده است. در ادامه نیز «انقلاب فرهنگی» (۱۹۶۶–۱۹۷۶) با بیثباتی سیاسی و اختلال در آموزش عالی و مدیریت اقتصادی، روند توسعه را کند کرد.
با وجود این فراز و نشیبها، یک ویژگی مهم این دوره حفظ یکپارچگی سرزمینی، ایجاد دولت متمرکز، گسترش سواد پایه و توسعه اولیه زیرساختها بود؛ سرمایه نهادی و انسانیای که بعدها در دوره اصلاحات نقش کلیدی ایفا کرد.
نقطه عطف ۱۹۷۸: اصلاحات تدریجی و آزادسازی کنترلشده
تحول بنیادین اقتصاد چین از سال ۱۹۷۸ و با رهبری دنگ شیائوپینگ آغاز شد. رویکرد او نه مبتنی بر «شوکدرمانی»، بلکه بر اصلاحات تدریجی و آزمایشمحور بود؛ رویکردی که بعدها در ادبیات اقتصادی به عنوان «عبور از رودخانه با لمس سنگها» توصیف شد.
نخستین گام، اصلاحات کشاورزی و اجرای «سیستم مسئولیت خانوار» بود. در این مدل، زمین همچنان در مالکیت عمومی باقی ماند، اما بهرهبرداری به خانوارها واگذار شد و آنها اجازه یافتند مازاد تولید را در بازار بفروشند. مطالعه کلاسیک جاستین ییفو لین در American Economic Review نشان میدهد که این اصلاح نهادی سهم عمدهای در جهش تولید کشاورزی اوایل دهه ۱۹۸۰ داشت. افزایش بهرهوری کشاورزی، هم فقر روستایی را کاهش داد و هم مازاد نیروی کار را برای بخش صنعت آزاد کرد.
همزمان، دولت چین مناطق ویژه اقتصادی مانند شنژن را ایجاد کرد. این مناطق با مقررات انعطافپذیرتر و مشوقهای سرمایهگذاری، به آزمایشگاه اصلاحات بازار تبدیل شدند. تجربه موفق این مناطق به تدریج به سایر استانها تعمیم یافت.
رشد شتابان، کاهش فقر و انباشت سرمایه داخلی
نتیجه این اصلاحات، رشد اقتصادی پایدار و بیسابقه بود. طبق دادههای بانک جهانی، از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۲ بیش از هشتصد میلیون نفر در چین از فقر شدید خارج شدند. تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۱۹۷۸ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود، در دهه ۲۰۲۰ به بیش از ۱۷ تریلیون دلار رسید.
این رشد عظیم صرفاً نتیجه سرمایه خارجی نبود. نرخ پسانداز ملی چین به طور سنتی بسیار بالا بوده و اغلب به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این توان بالای پسانداز داخلی، امکان تأمین مالی داخلی پروژههای عظیم زیربنایی، نوسازی صنعتی و رشد شرکتهای بومی را فراهم کرد. در واقع این انباشت سرمایه داخلی، یکی از ستونهای تابآوری اقتصاد چین در برابر شوکهای خارجی بوده است.
دولت توسعهگرا و راهبرد صنعتی فعال
یکی از ویژگیهای کلیدی مدل چین، نقش فعال دولت در هدایت توسعه صنعتی است. دولت با استفاده از برنامههای پنجساله، اعتبارات بانکی هدفمند و شرکتهای دولتی، سرمایه را به بخشهای اولویتدار مانند فولاد، انرژی، پتروشیمی، مخابرات و فناوری هدایت کرد.
پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، ادغام آن در زنجیره ارزش جهانی را شتاب داد، اما در عین حال دولت کنترل خود را بر بخشهای راهبردی حفظ کرد تا توان داخلی تضعیف نشود.
در دهه اخیر نیز برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» با تمرکز بر ارتقای صنایع با فناوری پیشرفته، مسیر حرکت اقتصاد را به سمت ارزش افزوده بیشتر هدایت کرده است.
تابآوری در برابر بحرانهای جهانی
اقتصاد چین در برابر بحرانهای جهانی نیز ظرفیت انطباق بالا را نشان داده است. در بحران مالی ۲۰۰۸، دولت با اجرای بسته محرک اقتصادی ۴ تریلیون یوانی رشد اقتصادی را تثبیت کرد.
در دوران همهگیری کووید–۱۹ نیز چین در سال ۲۰۲۰ رشد مثبت ۲.۲ درصدی را ثبت کرد، در حالی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ با رکود عمیق مواجه شدند. این تابآوری تا حد زیادی ناشی از ظرفیت تولید داخلی، کنترل زنجیره تأمین، نظام متمرکز تصمیمگیری و استقلال نسبی مالی کشور بود.
اتکا به توان داخلی در کنار ادغام جهانی
گرچه چین از سرمایه خارجی و تجارت جهانی بهرهمند شد، اما ساختار توسعه آن بر پایه اتکای داخلی استوار بود. نرخ بالای پسانداز، نظام بانکی داخلی، برنامهریزی دولتی، سرمایهگذاری سنگین در آموزش تکنیکی و مهندسی و توسعه شرکتهای بومی، موتور اصلی توسعه بودند.
چین اکنون یکی از بزرگترین سرمایهگذاران در پژوهش و توسعه است و هزینههای تحقیق و توسعه این کشور به بیش از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این شاخص نشان میدهد که چین در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر مونتاژ به اقتصاد مبتنی بر نوآوری است.
تجربه چین نشان میدهد که رشد و بازسازی پس از جنگ، تنها نتیجه منابع طبیعی یا حمایت خارجی نیست، بلکه محصول ترکیب ظرفیت داخلی، انسجام سیاسی، انباشت سرمایه انسانی و اصلاحات تدریجی است. چین با اتکا بر توأمانسازی بازار و دولت، بهرهگیری از پسانداز داخلی، توسعه زیرساخت و راهبرد صنعتی فعال، موفق شد از یک اقتصاد ویرانشده به یک قدرت جهانی تبدیل شود.
تابآوری اقتصاد چین در برابر بحرانها و توانایی آن در اصلاح مسیر، نه تنها آینده این کشور را تعیین میکند، بلکه در شکلدهی به اقتصاد جهانی نیز نقش مهمی خواهد داشت.
